حكم استحمام الزوجين

السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع (ع. ع. ح) يقول عن دخول المرأة وزوجها الحمام وكل منهم يرى من الآخر عورته، فما حكم ذلك؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد:فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته وهي كذلك، وقد أباح الله له جماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، فإذا اغتسلا جميعاً في الحمام أو في حجرة معينة وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك.

نعم، ولا حرج فيه. لكن فيما تقدم يلاحظ أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى عورتيهما، لا بد أن يكون هذا في محل خاص مستور ليس فيه إلا الزوج والزوجة، أما إذا كان هناك محل.

. إذا كان في محل ينظر إلى عورتهما حرم عليهما ذلك، حرم عليه وعليها جميعاً، وإنما يكون الجواز فيما إذا كانا في محل مستور عن غيرهما. نعم.. فيجوز للزوجين أن يغتسلا سوياً سواء كان ذلك من جماع أو من غير جماع، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها المشار إليه في السؤال، وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين. انتهى. وقال الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على حديث عائشة : وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.

فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.